نويسنده:مجتبی صبوری *
منبع:راسخون




 

چکیده

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی مقدس ‌است که طی احکام و رسومی خاص بین زن و مرد در کشورهای مختلف میان فرقه های مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد؛ آئین بهائیت نیز مانند دیگر آئین ها به این امر پرداخته و بر آن تأکید دارد. ما در این مقاله ضمن بررسی مسئله ازدواج در بهائیت به اثبات رسانده ایم که بهائی ها در امر ازدواج به افراط گرویده اند و این آموزه نیز مانند دیگر آموزه های آنها با روح انسانیت متضاد و ناسازگار است.
کلمات کلیدی: بهائیت، ازدواج، احکام بهائی، نکاح، عقد بهائی، خواستگاری، نامزدی، چند همسری

مقدمه

ازدواج پیوند مقدسی است که در همه جوامع وجود دارد و هر دین و آیینی به این امر پرداخته و بر آن تأکید می کند. آیین بهائیت نیز از این امر مستثنا نیست.
ازدواج در بهائیت عبارت است از اين كه بعد از رضايت مرد و زن و رضايت پدر و مادر آن دو، در محلي از اتقياء حاضر شوند، و خطبه عقد را به كمال روح و ريحان تلاوت نمايند.[1]
بهائیان بر نکاح تأکید می کنند و مدعی اند که ازدواج در نظر بهائی ایجاد یک رابطه حقیقی است.
در این زمینه عبدالبهاء در جواب نامه ای در لوحی می نویسد: "ای کنيز عزيز الهی،نامه‌ات رسيد و مضمون معلوم گرديد. در ميان خلق ازدواج عبارت از ارتباط جسمانی است و اين اتّحاد و اتّفاق موقّت است؛ زيرا فرقت جسمانی عاقبت مقرّر و محتوم است. ولکن ازدواج اهل بها بايد ارتباط جسمانی و روحانی هر دو باشد زيرا هر دو سرمست يک جامند و منجذب يک طلعت بي-مثال، زنده به يک روحند و روشن از يک انوار".[2]
او همچنین هم صدا با دستورات اسلام می گوید: "زن و مرد بايد فی‏الحقيقه رفيق باشند، غمخوار يکديگر باشند، موافقتشان از روی حقيقت باشد نه از روی شهوت و هوی و هوس". او سپس تبعات موافقت بین زن و مرد از روی شهوت و هوی و هوس متذکر می شود و می گوید که این نوع موافقت سبب می شود که زن و مرد چند سالی با هم زندگی مي کنند و بعد از مدتی بین آنها اختلافی واقع مي شود؛ لذا بايد این زوج مانند يک جان در دو جسم باشند و هيچ فرقی در ميان نباشد، در راحتی همديگر بکوشند و به همديگر معاونت کنند ... .[3]

سن ازدواج در بهائیت

خواستگاري دختر و پسر در بهائیت وقتی است که آنها به سن بلوغ شرعي ( 15سال) برسند و خواستگاري قبل از تمام شدن 15 سال چه از ناحيه دختر و چه پسر جايز نيست.[4]

رضايت پدر و مادر در ازدواج

اسلام پس از بلوغ و رشد مرد و زن، حريت و آزادي و اختيار و استقلال آنها را به رسميت شناخته، و رضايت خود آنها را در اقسام معاملات و نكاح نافذ و مؤثر و كافي ديده است، و البته براي حفظ شئون پدر و مادر و از جنبه ي تشريفاتي و هم از نظر صلاح ديد و ارشاد، براي نظر و رضايت آنان نيز احترام قائل شده است.[5]
بابیها و بهائی ها هر چند در این زمینه از نظر اسلام پيروي كرده اند؛ اما به افراط گراییده اند. ميرزا بهاء در کتاب اقدس مي گويد: " انه قد حدد في البيان برضاء الطرفين انما لما اردنا المحبة و الوداد و اتحاد العباد لذا علقناه باذن الابوين بعدهما لئلا تقع بينهم الضغينة و البغضاء و لنا فيه مآرب اخري و كذلك كان الامر مقضيا "[6]؛ در كتاب بيان، نكاح محدود شده بود تنها به رضايت طرفين، و ما چون مي خواستيم در ميان مردم محبت و دوستي و اتحاد واقع شود تعليق كرديم به اذن ابوين تا دشمني و خلاف و كينه در ميان ايشان صورت نگيرد، و ما مقاصد ديگري نيز در اين حكم داريم.
بنابراین اجرای مراسم بهائی مشروط به رضايت والدين طرفين است؛ چه بهائی باشند و چه غير بهائی و اگر چنانچه يکی از ابوين راضی نباشند عقد بهائی غير مشروع و اجرای آن غير ممکن است. در هر حال رضايت ابوين در بهائیت لازم و واجب و تأويل در اين مقام جايز نیست.[7]
در گنجينه ي احكام به نقل از رساله سؤال و جواب آمده است كه: تزويج معلق است به رضايت پدر و مادر مرء و مرثه و در باكره و دون آن فرقي نه.[8]
به موجب این حكم بهاء، پسر سي ساله و تحصيل كرده اي كه عقل قوي و تشخيص كاملي دارد، خود نمي تواند در مقام انتخاب زوجه آزادي و حريت داشته باشد، و همچنين دختر،و تحقق عقد نكاح متوقف به رضايت شش نفر است: زن و شوهر و والدين طرفين؛ اگر حيات داشته باشند ولو بهائي هم نباشند.[9]
اما طبق اندیشه اسلامی، اگر زن و مرد به حد بلوغ و رشد و تميز و عقل نباشند، باید از پدر و مادر و يا ولي ديگر آنها در مورد صلاح بيني كسب اجازه كنند، و در صورتي كه به حد بلوغ و رشد رسيده باشند بهتر است كه با اجازه و موافقت پدران آنها تزويج بشوند، مخصوصا در دختر باكره؛ پس اسلام اجازه پدر و مادر را در صورت تشخيص و عقل و بلوغ پسر و دختر لازم نمي داند؛ زيرا پسر و دختر در صورتي كه داراي قوه عقل و تدبير بوده، و صلاح امور خودشان را مي توانند تشخيص دهند، اگر با همديگر موافقت داشته، و هر دو روي فكر و تميز از اين امر اقبال كنند، چه احتياجي به نظر و رأي شخص خارجي خواهند داشت؟ آري تحصيل رضايت و اجازه پدر و مادر جنبه ي اخلاقي و احترامي داشته و تا حدي كه ممكن است مراعات آن لازم است ولي اين معني اقتضاء نمي كند كه تزويج را تعليق به حصول رضايت آنان نموده، و پيش از اجازه ابوين نكاح را باطل بدانيم. و بسا ممكن است كه در ميان فرزند و پدر اختلاف نظر و اختلاف سليقه وجود داشته باشد، و يا اينكه پدر غايب و يا مخالف و يا كوتاه فكر بوده و تحصيل رضايت او به ضرر كلي فرزند تمام بشود.[10]
دیگر اینکه در ازدواج بهائیت علاوه بر لزوم رضایت زوجین در ازدواج ، رضایت والدین آنها نیز ضروری است؛ یعنی برای تحقق یک ازدواج لازم است 6 نفر رضایت نامه صادر کنند که جلب نظر موافق 6 نفر در تعارض جدی با هدف مهم تسهیل ازدواج جوانان خواهد بود.[11]

صیغه عقد

صيغه ي عقد در آئین باب و بهاء عبارت از دو آیه است که زن و مرد آن را می-خوانند؛، مرد می گويد: "انا كل لله راضون" زن هم می گويد:" انا كل لله راضيات"؛ یعنی، همه ما برای خدا هستیم و از خدا راضی می باشیم.[12]
در این رابطه در گنجينه ي احكام از قول بهاء آمده است كه زوجین بعد از رضاي طرفين و رضاي ابوين در محلي از اتقياء حاضر شوند و اين خطبه ي مباركه را به كمال روح و ريحان تلاوت نمايند و بعد از قرائت خطبه محبوب و محبوبه در محلي عليحده اين دو آيه مباركه كه در بيان نازل شده قرائت نمايند آيتين كه در بيان ذكر شده نوشته شود و بعد مهر از زوج تسليم ضلع نمايد و طرفين دو ورقه مهر نمايند و همچنين شهداء و اگر محلي باشد كه اهل آن عاجز باشند از قرائت خطبه لا باس عليهم آيتين كافيست.[13]
همانطور که روشن است راضي بودن از خدا و براي خدا بودن در این صیغه عقد هيچ گونه دلالت عرفي و قانوني بر تحقق ازدواج نمي كند؛ در صورتی که صيغه عقدي كه در قانون اسلام مقرر شده است آن جمله اي است كه به صراحت لهجه و با بهترين و صريح ترين لفظ دلالت بر ايجاد علقه زوجيت در ميان زوج و زوجه بنمايد، و اگر مختصر اجمال و يا ابهامي در اظهار يكي از طرفين ديده شود، عقد غير كافي و باطل خواهد بود؛ ولي در مسلك باب و بهاء، آنچه لازم است گفتن جمله انا كل لله راضون و انا كل لله راضيات، است و راضي بودن از خدا و براي خدا بودن و اينكه همه ما براي خدا هستيم، هيچگونه دلالت عرفی و قانوني بر تحقق ازدواج و ايجاد علاقه زوجيت ندارد و اگر پس از چند روز يكي از طرفين انكار تزويج نمايد كسي نمی تواند (از لحاظ قانون) در مقابل انكار او اقامه برهان كند.[14]
علاوه بر این در مسلك بهائيت صیغه عقد باید در شب زفاف خوانده شود و بین عقد و زفاف بیش از یک شبانه روز فاصله ای نیفتد؛ در این رابطه عبدالبهاء می-گوید: "امّا عقد در ليل زفاف است يعنی بين عقد و زفاف فاصله نه. اين صريح است، تأويل ندارد".[15]

دوران نامزدي

در بهائیت دوران نامزدي حداكثر 95 روز است و فاصله بین نامزدی و عقد بیش از این مدت حرام است.[16] در مورد دوران نامزدی در گنجینه احکام آمده است: پس از آن نود و پنج روز بيشتر فاصله جايز نيست بابد زفاف حاصل گردد و آيتين تلاوت شود و مهر تسليم گردد و اگر از نود و پنج روز بگذرد حرام است و عصيان امر پروردگار، ولي عقد باطل نگردد هر كس سبب تأخير گردد مسئول است و مؤاخذ زجر و عتاب گردد.[17]
درباره این موضوع و نیز مسئله عدم فاصله بین عقد و زفاف اشکالات متعددی وجود دارد؛ چرا که این امور از مسائلي است كه نمي توان حكم كلي و قانون عمومي براي آن ذكر کرد؛ زيرا به مقتضيات وقت و حال و شغل و پيش آمدهاي غير متوقع و ضروريات زندگي (مانند رجوع از سفر و خاتمه تحصيل و تهيه وسائل و بهبودي از مرض و غير اينها) تفاوت كلي پيدا مي كند؛ ولي ميرزا بهاء در اينجا نيز حكمي جعل كرده، و معتقد است كه فاصله بين نامزدي و عقد بيش از 95 روز حرام است، و فاصله عقد و وقت عروسي نيز نبايد از يكشبانه روز تجاوز كند. شايد ايشان در چند مورد از قسمت تأخير زفاف متضرر يا متأثر و ناراحت شده و مجبور شده اند براي رفع اين پيش آمد چنين حكمي را از سماء مشيت نازل كنند.[18]

ازدواج با خويشاوندان

از موارد شنيدني اين كه ميرزا بهاء در مقام بيان موارد حرمت ازدواج، تنها يك مورد را حرام كرده و آن ازدواج با زن پدر است؛ او در این رابطه می گويد: «قد حرمت عليكم ازواج آبائكم؛[19] حرام شده است بر شما زن هاي پدرهايتان». مفهوم اين مطلب به دليل انحصار اين است كه ازدواج با غير زن پدر (يعني مثلا با خواهر و دختر و خاله و عمه و...) جايز است.[20] و به همين دليل، هيچ يك از بزرگان بهائيت چه شوقي افندي، چه عبدالبهاء و پسرش عباس، در كتاب-هايشان به غير از حرام بودن نكاح زنان پدران، كسي را از نزديكان، چه خواهران، و چه دختران آنها، و چه دختران برادران، و چه عمه ها و خاله ها، و چه مادراني كه انسان شير آنها را خورده (مادران رضاعي) و خواهران رضاعي، مادر زن، جمع كردن ميان دو خواهر در زوجيت و... متعرض نشده اند تا جايي كه عباس عبدالبهاء فتوي به حلال بودن ازدواج با نزديكان مي دهد و مادامي كه بهائيون ضعيف و در قلت هستند نكاح نزديكان از زنان را حرام نمي شمارد، تا اينكه بهائيت تقويت شود و تعدادشان فزوني پيدا كند.[21] او می گوید: «چون امر بهايي قوت گيرد مطمئن باشيد كه ازدواج با اقرباء نيز نادر الوقوع گردد»![22]هر چند جانشينان حسينعلي بهاء (عباس افندي - شوقي) درباره این حکم عجیب بهاء به دست و پا افتاده اند، و سرانجام ازدواج با بستگان و خویشان را به رأي بيت العدل مربوط دانسته اند و آن را حکم الهی دانسته و تجاوز از آن را جایز ندانسته اند.[23] در گنجينه ي احكام به نقل از رساله ي سؤال و جواب این پرسش و پاسخ مطرح شده است: س - از حليت و حرمت نكاح اقارب؟ ج - اين امور هم بامناي بيت العدل راجع است.[24] و یا در پیام ۱۵ ژانویه ۱۹۸۱ بیت العدل آمده است : شما راجع به محدودیت‌های حاکم بر ازدواج با اقارب، سوای موردی که ازدواج با زن پدر را ممنوع می‌سازد، سوال کرده‌اید بیت العدل همچنین خواسته‌اند به اطلاع شما برسانیم که آن معهد اعلی، هنوز موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به ازدواج با اقارب، مقتضی نمی داند بنابر این در حال حاضر تصمیم گیری در این مورد بعهده خود نفوس مومنه محول شده.
بنابراین بهائيان اگر به آيات بهاء رجوع كنند به جز زن پدر اسم كسي را در مقام حرمت ازدواج (در طبقات محرمات) نخواهند ديد، و عدم ذكر (سكوت در مقام بيان) خود دليل اباحه و جواز است. و لذا محمد فاضل در كتاب "الحراب في صدر البهاء و الباب" به نقل از محمد مهدي خان صاحب كتاب "مفتاح باب الابواب" تصريح مي كند: حتي ازدواج با زناني كه در نزد يهوديان و مسيحيان حرام بوده، بهائيان تجويز كردند[25] و این نشان می دهد که فرقه هایی که پشتوانه الهی ندارد، برای جذب پیرو و افزایش جمعیت، با برداشتن قید و بند ها دست به هر گونه اباحه گری ای می زنند.
نکته دیگر اینکه محول کردن حکم ازدواج با محارم به جامعه بهائي در واقع تائيد ويک نوع مسکوت گذاشتن حکم است که نشان مي دهد مفهوم حکم قطعي در آموزه هاي بهائي با اصول انساني در تعارض است. در هيچ جامعه اي چنين مرسوم نبوده که امور به اين مهمي به مردم تفويض شود متاسفانه امروزه خانواده بهائي با چنين قوانيني در معرض آسيب ها و نا امني هاي بسيارجدي قرار دارد؛ بطوري که اشخاص بهائي در کانون خانواده به جاي تجربه مفاهيم مثبتي چون محبت، همدلي، ايثار و... ، خشونت جنسي را توسط نزديکان واعضاي خانواده تجربه مي کنند . حال اين سوال در ذهن هر انسان آزاده اي متصور مي شود که در آموزه هاي بهائيت حق انساني زني که مورد تجاوزخويشان نزديک خود قرار گرفته و مي گيرد چه مي شود ؟ اگر هم به دستورات بيت العدل توجه نمايد و به سران تشکيلات مراجعه کند حيثيت بر باد رفته را چگونه مي تواند بدست آورد ؟ آيا به اين حساب مي توان به عدالت، حقيقت و يا انسانيت رسيد ؟ این درحالی است که بهائیت مدعی ظهور دیانتی جدید برای بشر امروزی است و به ظن باطل خود آمده است تا احکام اسلام را کامل نماید، در حالی که در موارد بسیاری احکام آن ناقص و بعضا مخالف با عقل سلیم است.

چند همسری در بهائیت

باب در كتاب صحيفة الاحكام و نیز بهاءالله در کتاب اقدس ازدواج با دو زن را جايز دانسته اند و بيشتر از آن را منع کرده اند.بهاء الله می گوید: " قد كتب الله عليكم النكاح اياكم ان تجاوزوا عن الاثنتين و الذي اقتنع بواحدة من الاماء استراحت نفسه و نفسها و من اتخذ بكرا لخدمته لا بأس عليه كذلك كان الامر من قلم الوحي بالحق مرقوما"؛ خداوند براي شما تزويج كردن را نوشته است و مبادا از دو نفر بيشتر تزويج كنيد و كسي كه به يک زن قناعت مي كند هم خود و هم زن را راحت كرده است و اگر كسي دختر باكره را براي خدمت كردن انتخاب نمايد مانعي ندارد و حقيقت امر همينطور از قلم وحي نوشته مي شود.[26] همانطور که از جمله بهاءالله بر می آید او از ازدواج با بیش از دو زن منع کرده است ولی گرفتن دختر باکره را به عنوان خدمتکار تجویز کرده است! و لذا عامر النجار در کتابش می نویسد: بهائیت ازدواج با بيش از دو زن را حرام كرده ولي خدمت گرفتن دختر باكره را حلال و بي عيب دانسته است؛ به همين دليل، بهائيان ازدواج شرعي و قانوني با بيش از دو تن از زنان را مباح نمي دانند اما ارتباط حرام را جايز مي شمارند.[27]
با این حال وقتی عبدالبهاء جانشين حسينعلي شد، تصور کرد حکم جواز ازدواج با دو زن با تمدن غرب و تساوي حقوق سازش ندارد؛ لذا تحت تأثير قرار گرفت و حكم صريح اقدس را نقض کرد و پیروان فرقه بهائیت را مکلف به قبول تک همسری کرد.[28] اشراق خاوري می گويد: « به نص كتاب اقدس در تزویج في الحقيقه توحيد (يك زن گرفتن) است زيرا مشروط به شرط محال است[29] با اين كه در عبارت اقدس تقييد و شرطي ديده نمي شود. عبدالبهاء همچنین در لوح حکیم داوود می گوید: « اما در خصوص تعدد زوجات منصوص است و ناسخی ندارد .... من مي گويم عدالت را در تعدّد زوجات شرط فرموده‌اند تا کسی يقين بر اجرای عدالت نکند و قلبش مطمئن نشود که عدالت خواهد کرد متصدّی تزويج ثانی نشود چون حتماً يقين نمود که در جميع مراتب عدالت خواهد کرد آن وقت تزويج ثانی جائز ... و عدالت به درجه امتناع است ... مقصود اين است که تعدّد زوجات بدون عدالت جائز نه.»؛[30] عبدالبهاء می خواهد آنچه را در قرآن درباره عدالت میان همسران آمده است، به نام بهائیت مصادره کند؛ چرا که در حکم بهائی مربوط به تعدد زوجات، هیچ نشانی از شرط، اعم از محال و غیر محال وجود ندارد؛ بلکه تنها یک امر ارشادی را در پی دارد که با توجه به اجازه تجدید فراش، عقلا نباید لازم الاجرا باشد.[31] هر چند ناگفته نماند که در کتب تاریخ حداقل نام سه همسر برای بهاء- که از هر کدام هم فرزندانی داشته است- ثبت شده است[32]که این عمل بهاء خود در تناقضی آشکار با توصیه های عبدالبهاء قرار دارد و این نشان از بی اعتبار بودن حرف های عبدالبهاء است.
با این حال اسلام مي گويد: تعدد زوجات در مواردي كه مقتضي باشد، مشروط به مراعات جنبه ي عدالت در ميان زوجات است، یعنی طوري رفتار کند كه طبق عدالت کامل و به نظر واحد و مساوي با آنها باشد، و كوچكترين افراط و تفريط و ظلم و بي اعتنائي و بي مهري نسبت به يكي از آنها روا ندارد، در این صورت هر مردي تا چهار زن با حفظ شرائط مقرره مي تواند داشته باشد. و در صورتي كه نتواند معاش آنها را تأمين كند و يا نتواند در ميان آنها موافق عدل و مساوات رفتار نمايد و يا مفاسد ديگري بر تعدد زوجات مترتب شود، البته جايز نخواهد بود. لازم است متوجه باشيم كه تزويج تا چهار زن در صورت ايجاب مقتضيات طبيعت و اقتضاي عوامل خارجي (فردي يا اجتماعي) است، پس در صورتي كه عوامل خارجي مقتضي تزوجي سه نفر است يا چهار نفر، و مرد هم توانائي تأمين معاش و تنظيم امور هر سه يا هر چهار نفر را به طور عادلانه دارد در اينجا محدوديت و ممنوعيت براي چيست؟ آيا اين محدوديت به نفع مرد است يا به نفع زن يا به نفع اجتماع؟ ما فرض مي كنيم مردي را كه براي اداره-ي چهار زن متمكن و مقتدر است، و در مقابل نيز چهار زن كه در اثر فشار روزگار با جان و دل براي ازدواج با چنين مردي اقبال مي كنند، و عوامل و مقتضيات اجتماعي هم موافقت مي نمايد آيا در اين صورت تعدد زوجات مانعي دارد؟[33]
بنابراین اسلام در این زمینه نیز راه اعتدال را پیموده و تزویج با حداکثر چهار زن را به شرط متحقق ساختن عدالت به وسیله مرد جایز دانسته است؛ ولی رهبران بهائی در این موضوع نیز دچار افراط و تفریط شده اند و تناقض موجود میان قول عبدالبهاء و عمل بهاء مهمترین شاهد بر آن است.

نتیجه گیری

از مجموع این مقاله به این نتیجه نائل می شویم که دستورات تشکیلات بهائیت در امر ازدواج نه تنها از مسیر اعتدال خارج شده و دچار افراط گری شده است؛ بلکه با عدالت، حقيقت و يا انسانيت نیز در تعارض است و بسیاری از احکام آن ناقص و بعضا مخالف با عقل سلیم است و البته چاره علاج آن بازگشت به آغوش اسلام و عمل به دستورات اسلام است.

پي‌نوشت‌ها:

* کارشناس ارشد مذاهب اسلامی.
[1] گنجينه حدود و احکام، ص172.
[2] همان، ص160.
[3] همان، ص161.
[4] همان، ص163.
[5] محاکمه و بررسی در تاریخ و عقاید و احکام باب و بهاء، ج2، ص153.
[6] اقدس ص59، بند 65.
[7] گنجینه حدود و احکام، ص 165.
[8] همان، ص164.
[9] محاکمه و بررسی در تاریخ و عقاید و احکام باب و بهاء، ص 154.
[10] همان.
[11] در جستجوی حقیقت، ص190.
[12] گنجینه حدود و احکام، ص173.
[13] همان، ص 172.
[14] محاکمه و بررسی در تاریخ و عقاید و احکام باب و بهاء، ص 159.
[15] پیشین، ص ١٧۵.
[16] همان، ص166.
[17] همان.
[18] محاکمه و بررسی در تاریخ و عقاید و احکام باب و بهاء، ص 155.
[19] اقدس، ص104، بند 107.
[20] بابی گری و بهایی گری.
[21] همان.
[22] مکاتیب، ج3، ص371.
[23] گنجینه حدود و احکام، ص186.
[24] همان.
[25] البهائيه و جذورها البابيه، ص 279.
[26] اقدس، ص58، بند 63.
[27] البهائيه و جذورها البابية، ص 102.
[28] گنجینه حدود و احکام ، ص176.
[29] همان، ص 177.
[30] همان.
[31] در جستجوی حقیقت، ص 190.
[32] در جستجوی حقیقت، ص189؛ به نقل از محمد علی ملک خسروی نوری، اقلیم نور، ص 253.
[33] محاکمه و بررسی در تاریخ و عقاید و احکام باب و بهاء، ص 157.

منابع و مآخذ
1. اشراق خاوری، عبدالحميد، گنجينه حدود و احکام، مؤسّسهء ملّی مطبوعات امری، چاپ سوم.
2. مصطفوی، حسن، (1386ش)، محاکمه و بررسی در تاریخ و عقاید و احکام باب و بهاء، قم: مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، چاپ چهارم.
3. بهاءالله، اقدس.
4. روزبهانی بروجردی، علیرضا، (1388ش)، در جستجوی حقیقت، قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
5. محمدی اشتهاردی، محمد، (1379ش)، بابی گری و بهایی گری، کتاب آشنا، چاپ اول.
6. عبدالبهاء، )1340ق(، مکاتیب، مصر، چاپ اول.
7. عامر النجار، )1407 هـ(، البهائيه و جذورها البابيه، جده: دارالمدني.